انطلقت اليوم (الخميس) في العاصمة القطرية الدوحة المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بهدف الوصول إلى وقف إطلاق النار، وذلك بحضور الوسطاء من (قطر ومصر وأمريكا) الذين شددوا على ضرورة انخراط كافة الأطراف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة تشغيل معبر رفح خصوصاً في ظل تمسك القاهرة بانسحاب إسرائيلي كامل من المنفذ.
وكشف مصدر مصري مطلع بالملف الفلسطيني لـ«عكاظ» أن اجتماع الدوحة الذي حضرته وفود أمنية من أمريكا وإسرائيل، بالإضافة إلى قطر وغابت الفصائل الفلسطينية عن الاجتماع، وشدد على ضرورة تهدئة التوترات في المنطقة وإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
وحذر الوسطاء من إطالة عملية أمد الحرب والعنف في المنطقة، وضرورة إطلاق عملية سلام حقيقية ودائمة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. وبحسب المصدر، فإن الوفد الأمني المصري أكد للأطراف المعنية كافة موقف القاهرة الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما استمرت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه.
وأشار المصدر إلى أن القاهرة طالبت بجهود دولية لوقف الحرب ومنع توسع دائرتها لانعكاساتها الخطيرة على الأمن الإقليمي، وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة بشكل فوري، وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الانسانية.
ولفت المصدر إلى أن الوفد الأمني المصري شدد على تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خصوصاً بعد تأكيد الفصائل على ضرورة إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى وهو أمر رفضه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشكل قاطع كونه يصر على عدم إنهاء الحرب حتى تحقيق أهدافه في تدمير غزة.
وكان قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، دعوا الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى يوم 15 أغسطس في الدوحة أو القاهرة، مؤكدين بأن الوقت حان لوضع حد وبصورة فورية للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة عبر الانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.
وكشف مصدر مصري مطلع بالملف الفلسطيني لـ«عكاظ» أن اجتماع الدوحة الذي حضرته وفود أمنية من أمريكا وإسرائيل، بالإضافة إلى قطر وغابت الفصائل الفلسطينية عن الاجتماع، وشدد على ضرورة تهدئة التوترات في المنطقة وإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
وحذر الوسطاء من إطالة عملية أمد الحرب والعنف في المنطقة، وضرورة إطلاق عملية سلام حقيقية ودائمة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. وبحسب المصدر، فإن الوفد الأمني المصري أكد للأطراف المعنية كافة موقف القاهرة الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما استمرت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه.
وأشار المصدر إلى أن القاهرة طالبت بجهود دولية لوقف الحرب ومنع توسع دائرتها لانعكاساتها الخطيرة على الأمن الإقليمي، وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة بشكل فوري، وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الانسانية.
ولفت المصدر إلى أن الوفد الأمني المصري شدد على تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خصوصاً بعد تأكيد الفصائل على ضرورة إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى وهو أمر رفضه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشكل قاطع كونه يصر على عدم إنهاء الحرب حتى تحقيق أهدافه في تدمير غزة.
وكان قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، دعوا الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى يوم 15 أغسطس في الدوحة أو القاهرة، مؤكدين بأن الوقت حان لوضع حد وبصورة فورية للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة عبر الانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.